منع التوقف لا غير لمكان كلمة يصح الدلالة على الحال ولم يصحّ الدلالة على الماضي فعلم مما ذكرنا ان قول الأستاذ المحقق فالعلم بكونه غير الموضوع له اللفظ مع استعماله كما هو المفروض يوجب مجازية اللفظ غير مضرّ كما أن قوله ولا ريب ان العلم بان الانسان ليس شيئا من المعاني الحقيقة للأسد موقوف على العلم بان الانسان خلاف الموضوع له للأسد غير مسلم وبعد التأمل يمكن الجواب عن باقي الايرادات عن المبحث أيضا فت الاطراد وعدم الاطراد قوله دام ظله العالي الرابع الاطراد وعدم الاطراد والمراد من الاطراد ان يستعمل اللفظ في محل وجود معنى ثم يجاز استعماله في كل محل وجد ذلك المعنى فيه كالمشتقات فان استعمالها حلو مطردا المراد بعدم الاطراد ان يستعمل لفظ المعنى لعلاقة ثم لم يجز استعمال ذلك اللفظ ولفظ آخر في معاني أخر مع وجود تلك العلاقة فيه لتجويز أهل اللغة اطلاق النحلة على الانسان لطوله وعدم تجويزهم اطلاقها على طويل آخر ولتجويزهم استعمال القرية لأهلها للمحلية وعدم تجويزهم البساط لأهله مع وجود المحلية في انّ الحقائق وضعها شخصي والمجازات نوعي قوله دام ظله العالي ان الحقائق وضعها شخصي والمجازات نوعي لا يخفى ان وضع المشتقات لمعانيها وإن كان نوعيّا باعتبار انه لا يقتصر فيها على السماع بل يقاس عليه كأنواع المجازات ولكن باعتبار ان الواضع قد عين هيئة مخصوصة ووضعها لمعنى معيّن كان وضعها شخصيّا بخلاف أنواع المجازات فإنه لا مدخلية لخصوص المادة والهيئة فيها بل المعتبر فيها معرفة نوع العلاقة بينها وبين حقائقها وبالجملة الحقائق منها ما وضع اللفظ لمعنى باعتبار المادة لا غير كوضع غير المشتقات والحقائق المركبة كزيد وعلم وأمثال ذلك ووضعها بهذا المعنى شخصي يقتصر فيه على السماع ولا يقاس عليه ( ملاحظة : حذفت هذه الصفحات من 24 إلى 39 لأجل التكرار في النسخة الأصلية )